مردم و حکومت اسلامي

1. مشروعيت سياسي

در بحث مشروعيت سياسي، مفهوم «ظل‌اللهي» سلطان در انديشه محقق نراقي از جايگاه خاصي برخوردار مي‌باشد. در اين تلقي، صرف قدرتمند بودن ملوک و سلاطين دليلي بر حقانيت و مشروعيت سياسي محسوب نمي‌گردد. هر چند در انديشه رايج اهل سنت و به ويژه تئوري تغلب، سلطان حاکم بر جامعه با در اختيار داشتن ابزار فرمانروايي و دارا بودن قدرت از مشروعيت برخوردار مي‌باشد، اما انديشه سياسي شيعي هيچگاه مفهوم اساسي «عدالت» را در «امنيت» تنزل نداده و عدالت را معيار سنجش مشروعيت قرار داده است. نيک پيدا است که فقها و منکران سني مذهب در مسئله خلافت و سپس در مسئله سلطنت، معيارهاي خود را بسيار تنزل دادند تا جايي که عدالت تقريباً به فراموشي سپرده شده است و در مقابل بحث امنيت، نظم و مصلحت، توجيحي براي مشروعيت اعمال حکام شد. (1) اما محقق نراقي مشروعيت حکومت را دايرمدار حکومت دانسته و تحقق و اجراي آن را شرط اساسي القاب ملوک و سلاطين به ظل‌اللهي عنوان کرده است. او مي‌گويد:
"پس سلاطين عدالت شعار و خوانين معدلت آثار از جانب حضرت مالک الملک براي رفع ستم و پاسباني عرض و مال اهل عالم معين گشته، از کافه خلايق ممتاز و از اين جهت به شرف خطاب ظل‌اللهي سرافراز گرديده‌اند تا امر معاش و معاد زمره عباد در انتظام و سلسله حياتشان را قوام بوده باشد. (2)"
امروزه دولت‌ها تلاش وافر دارند تا مشروعيت سياسي خويش را تأمين کنند. آنان اين امر را از طُرق مختلف انجام مي‌دهند. حداقل مشروعيت سياسي براي حفظ و بقاي هر نظام سياسي به عنوان يک شرط ضروري مورد توجه قرار دارد. شيوه و راهکارهاي کسب مشروعيت سياسي نسبت با شرايط اجتماعي و مقتضيات فرهنگي هر جامعه متفاوت است. دقيقاً همين دغدغه‌ها و دلمشغولي‌هاي حکام و دارندگان قدرت سياسي است که موجب شده تا پژوهشگران و محققان مسائل سياسي و جامعه‌شناسي سياسي به ارائه الگوها و قالب‌هاي خاصي براي مشروعيت سياسي مبادرت ورزند.
معروف‌ترين گونه سياسي در اين زمينه به وسيله ماکس‌وبر متفکر فرانسوي ارائه گرديده است. وي براساس اينکه رفتار و واکنش افراد در جامعه را به سه نوع خاص تقسيم‌بندي مي‌کند، در بحث مشروعيت سياسي نيز از سه نوع مشروعيت نام مي‌برد. مشروعيت سنتي، کاريزماتيک و قانوني؛ همين اساس تقسيم حاکميت در اشکال سه گانه مذکور مطرح مي‌شود. براساس اين گونه‌شناسي مي‌توان گفت محقق نراقي در بحث مشروعيت سلطنت و حکومت از مشروعيت سنتي نام برده و گفتمان «پادشاه عادل سايه خدا است» را به عنوان پشتوانه استدلالي مشروعيت سياسي مورد نظر مطرح مي‌کند.
اما در اين ميان، اذعان نظر و دقت در اين مسئله لازم است صورت گيرد که هر چند در بيان محقق نراقي سلطان عادل به عنوان «ظل‌الله» مشروعيت سياسي خويش را از باورهاي ديني جامعه و تعاليم اسلامي اخذ مي‌کند، اما به صورت منطقي در عصر غيبت نمي‌توان هر نوع حاکم يا سلطان عادل را در اين قالب جاي داد. سير منطقي بحث مرحوم نراقي از حاکميت خداوند آغاز مي‌شود و به حاکميت فقهاي جامع‌الشرايط به فرجام مي‌رسد. در اين روند تاريخي، در عصر حضور پيشوايان معصوم مثل تام و تمام از ظل‌الله است، اما در عصر غيبت از باب اينکه فقيهان جامع‌الشرايط و اسلام‌شناس بيشتر از ديگران به مفهوم ديني آشنايي دارند، سزاوارتر از ديگران خواهند بود، زيرا به بيان ايشان به دليل آنکه نصب خاصي براي حاکم جامعه اسلامي در عصر غيبت نداريم، فقيهان اسلام‌شناس با آن همه اوصاف انبيا و فضايل نيکويي که در حق‌شان وادار شده است، قدر متيقن حاکم اسلامي خواهد بود. (3) بنابراين مي‌توان چنين استنتاج کرد که حاکميت در عصر غيبت در قدم نخست به فقيهان عادل واگذار شده است و در صورت عدم تحقق اين امر، حاکم يا دولت عادلي که براساس تعاليم ديني و شريعت مصطفوي (4) که تبعاً با مشروعيت و نظارت فقيه جامع‌الشرايط تحقق مي‌يابد، از مشروعيت سياسي برخوردار خواهد بود.
مفهوم عدالت براساس آنچه که علامه نراقي آورده‌اند، دقيقاً کار ويژه‌هاي يک نظام سياسي مشروع را به عهده دارد. رابرت دال اصول جديد مشروعيت سياسي را چنين شرح مي‌دهد:
"رهبران نظام سياسي مي‌کوشند اطمينان يابند که هر گاه در برخورد با کشاکش‌ها، ابزارهاي حکومتي به کار برده شود، تصميمات گرفته شده را همه مي‌پذيرند نه فقط به خاطر ترس از خشونت، مجازات يا اجبار بلکه بر اين باور هم که پذيرش تصميمات از نظر اخلاقي درست و به حق است. بابراين يکي از موارد کاربرد واژه مشروعيت، گفته مي‌شود وقتي حکومت مشروعيت دارد که مردم تحت فرمان اعتقاد راستين داشته باشند بر اينکه ساختار عملکردها، اقدامات، تصميمات، سياست‌ها، مقامات، رهبران يا حکومت از شايستگي، درستکاري يا خير اخلاقي از حق صدور قواعد الزام‌آور، برخوردار باشند. (5)"
بنابراين در توصيف دال از مشروعيت سياسي عنصر درستکاري و خير اخلاقي و مهم‌تر از همه باور و تلقي مردم از زمامداران و دارندگان قدرت، نقش تعيين کننده ايفا مي‌نمايد.
آنچه علامه نراقي در ارتباط با بحث مشروعيت سلطنت از منظر عدالت آورده‌اند، نه تنها عناصر مشروعيت سياسي معاصر را به خوبي منعکس مي‌کند، که فراتر از آن، راهکارها و شيوه‌هايي را به عنوان ضمانت اجراي خيرخواهي و درستکاري ملوک و سلاطين نيز ارائه مي‌دهند. در اين زمينه محقق نراقي آورده است:
"هر که قوا و صفات خود را به اصلاح آورد و تعديل در شهر بند نفس خود نمود و از طرف افراط و تفريط دوري کرد و متابعت هوي و هوس نفس خود را ننموده و بر جاده و بسط ايستاد، چنين شخصي قابليت اصلاح ديگران را دارد و سزاوار سروري بر زمان است و خليفه خدا و سايه پروردگار است در روي زمين. (6)"
بنابراين در انديشه سياسي محقق نراقي، عنصر عدالت به عنوان مؤلفه اصلي مشروعيت سياسي محسوب مي‌شود. ملوک و سلاطين تنها با داشتن ملکه عدالت و اجراي آن در جامعه از مشروعيت سياسي برخوردار و به عنوان زمامداران مورد اعتماد مردم تلقي مي‌شوند. محققان علوم سياسي در بحث مشروعيت نظام سياسي اظهار مي‌دارند که درجه مشروعيت سياسي نظام با تعادل و استحکام نظام سياسي و جاودانگي رژيم حاکم رابطه جدي دارد و از اين رو احتمال سقوط و اضمحلال حکومت، بي‌ثباتي و عدم تعادل نظام سياسي با درجه مشروعيت سياسي از نوعي رابطه معکوس برخوردار مي‌باشد. در اين رابطه مي‌توان گفت به هر مقدار که درجه مشروعيت سياسي نظام حاکم افزايش يابد، احتمالي بي‌ثباتي نظام تقليل پيدا مي‌کند و به هر اندازه که درجه مشروعيت سياسي نظام کاهش يابد، احتمال سقوط نظام افزايش مي‌يابد. اين رابطه را محقق نراقي ميان عدالت و نظام سياسي جست‌وجو مي‌کند. به نظر علامه نراقي، افزايش درجه عدالت ملوک و سلاطين موجب بقا و حفظ حکومت مي‌گردد، در حالي که کاهش يا فقدان عدالت، احتمال اضمحلال و سقوط حکومت را افزايش مي‌دهد. او در اين زمينه مي‌گويد:
"شيوه عدالت و دادخواهي باعث دوام و حضور سلاطين مي‌گردد، چون دوست‌سراي پادشاهان را پاسباني از اين هوشيارتر و کاخ رفيع‌البيان سلاطين را نگاهباني از اين بيدارتر نيست. جناب مستطاب اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) مي‌فرمايد از ملوک و فرماندهان هرکس که به عدل و داد عمل کند، خداي تعالي دولت او را در حصار امن خود نگاهدارد و هر که جور و ستم نمايد به زودي او را هلاک گرداند. (7)"
محقق نراقي در بحث از اوصاف حاکم اسلامي به مقوله مشروعيت سياسي باز مي‌گردد. به نظر ايشان تنها ولايت و حاکميت از آن خداوند، پيامبر، جانشينان و نائبان آنان مي‌باشد. غير از اينها هيچ کس حق حاکميت بر مردم نداشته و نمي‌تواند از آنان طالب اطاعت و فرمانروايي باشد. بنابراين علامه نراقي مشروعيت را برخواسته از قوانين شرعي و التزام حاکم به اجراي شريعت مصطفوي دانسته و تنها کسي که از اوصاف و شرايط شرعي براي حکومت برخوردار باشد، داراي قدرت مشروع خواهد بود. در اين مورد در بحث ولايت فقيه ايشان آمده است:
"بي‌ترديد در هر امري از امور که اينگونه با زندگي انسان آميخته باشد، بر خداوند رئوف حکيم است که والي و سرپرست و مسئولي براي آن معين سازد و فرض اين است که از طرف شارع دليلي بر نصب شخص معيني و بيان کلي و غيرمعين و يا نصب گروهي خاص جز شخص فقيه نداريم و اين درحالي است که براي فقيه صفات زيبا و فضايل نيکويي وارد شده و اين همه براي آنکه وي براي شارع مقدس به اين مقام نصب شده باشد، کافي است. (8)"
هر چند در اينجا علامه نراقي مشروعيت حکومت را به نصب از قبيل شرع مرتبط مي‌سازد، اما از آنجايي که شرع، شخص و يا افراد خاصي را نصب نکرده و در اين مورد فقط به ذکر اوصاف و ويژگي‌هاي حاکم مشروع اشاره شده است. فقها نيز با توجه به اوصافي که در متون روايي شيعه آمده است، داراي اين اوصاف هستند. عدالت به عنوان مفهوم کليدي در ميان مجموعه اوصاف حاکم مطلوب و مشروع از جايگاه خاصي برخوردار مي‌باشد. در اينجا باز نراقي به عدالت برمي‌گردد. او مي‌گويد:
"در ميان کساني که امکان دارد نسبت به اين امور مقام ولايت و سرپرستي داشته باشند و از اين راه براي ايشان ولايت ثابت شود، قطعاً فقيه وجود خواهد داشت، زيرا آن افراد مسلماً بايد مسلمان، عادل و مورد اطمينان باشند و فقيه اين صفات را دارد. (9)"

2. مشارکت سياسي

مشارکت سياسي به مفهوم جديد آن، هر چند در متون و نظريه‌هاي علماي گذشته کمتر مشاهده مي‌شود، اما به لحاظ محتواي پديده مشارکت سياسي از ديرباز در مباحث فقهي – اخلاقي و اجتماعي علما مطرح بوده است. بحث مشارکت سياسي و اجتماعي در لابه‌لاي کتب اخلاقي و اجتماعي متخصصين و پژوهشگران ديني به صورت غيرمنسجم و پراکنده به چشم مي‌خورد. عمدتاً بحث مشارکت سياسي را نمي‌توان در مباحث امر به معروف و نهي از منکر، بحث رفع حوايج مسلمين و اعانت به مسلمانان‌ها، بحث شورا و ... پي‌گيري کرد.
محقق نراقي نيز در کتاب معراج‌السعادة فصولي را به بحث اعانت مسلمين و رفع حوايج مسلمان‌ها اختصاص داده و ضمن فصل‌هاي متعدد ديگر به طرح بحث امر به معروف و نهي از منکر مي‌پردازد. در اينجا با استعانه و استفاده از کلام ايشان در اين دو مبحث تلاش مي‌شود تا بحث مشارکت سياسي، از نظر انديشه سياسي – ديني اين محقق توصيف و استخراج شود.
در اينجا براي سهولت کار و وضوح ديدگاه‌هاي ايشان به نظر مي‌رسد طرح گفته‌هاي اين محقق پيرامون مشارکت سياسي در دو محور را مي‌توان طرح کرد. ما در اين دو محور به صورت جداگانه نظر ايشان را پي خواهيم گرفت؛ ديدگاه ايشان در مورد اصل مشارکت چگونه است؟ و چه نوع مشارکتي را ايشان توصيه مي‌کند؟

1. جايگاه مشارکت سياسي و انديشه نراقي

محقق نراقي با بيان نظريه‌هاي اجتماعي و سياسي خويش بر تعاليم ديني و باورهاي شرعي، تلاش مي‌کند تا مسائل سياسي و اجتماعي را از نظرگاه تعاليم آسماني اسلام مورد تحليل و مطالعه قرار دهد. براين اساس آنچه که علامه نراقي در مباحث مربوط به حکومت، سياست، مشروعيت و مشارکت دارد کاملاً بر مقدمات يافته‌هاي ديني ايشان و به نحوي با تکاليف و وظايف شرعي افراد که در ضمن واجبات و تکاليف آسماني آمده است، مرتبط مي‌گردد. جايگاه مشارکت سياسي در نظريه اين محقق با عنايت به بحث امر به معروف ونهي از منکر، رفع ظلم و اعانت مظلوم به خوبي آشکار مي‌گردد. در اين تلقي سفارش به نيک‌ها و مبارزه با بدهي‌ها و منکرات، رفع ظلم و دستگيري از مظلومان و ستمديدگان به عنوان يک وظيفه شرعي و واجب ديني مورد تأکيد قرار مي‌گيرد. بنابراين مشارکت سياسي و اجتماعي از اين نظر، صرف‌نظر از آثار و برکات آن، که در کلام محقق نراقي نيز بدان اشاره شده، مبتني بر اصل مسئوليت انسان است. بدان معني که از نظرگاه ديني انسان به عنوان يک موجود مسئول در جامعه در قبال همنوعان شناخته شده است. اصل مسئوليت انسان او را نسبت به سرنوشت جامعه و افراد حساس نموده و همچون محرکي است که او را در دل اجتماع کشانده و با مسائل و معضلات اجتماع درگير مي‌سازد.
بنابراين اصل مشارکت در امور سياسي و اجتماعي در انديشه سياسي تشيع مبتني بر اصل مسئوليت‌پذيري انسان است و همين نکته جايگاه بحث مشارکت در انديشه محقق نراقي را نيز روشن خواهد ساخت.
پس وجوب امر به معروف و نهي از منکر، که به قول نراقي نزد عامه و خاصه اتفاقي است، (10) به عنوان اساس بحث مشارکت غيرقابل انکار است. اما نکته قابل توجه آن است که آيا اين تکليف صرفاً در دايره تکليف فردي (واجبات و محرمات) خلاصه مي‌گردد، يا گستره آن در امور اجتماعي و غيرعبادي جريان دارد؟ طبيعي است که در صورت دوم، امر به معروف ارتباط جدي و نزديک با بحث مشارکت پيدا مي‌کند. محقق نراقي گستره امر به معروف را تنها در افعال و رفتار مشخصي محدود نکرده و آن را در تمامي امور فردي و اجتماعي جريان مي‌دهد. وي مي‌گويد:
"بدانکه که ضد کوتاهي در امر به معروف و نهي از منکر، سعي و اجتهاد در آنها است و اين اعظم شعار دين و اقوي علامت شريعت و آئين است و آن مقاصد کلي است از بعثت انبيا و نصب ائمه و اوصيا و نايب گردانيدن مقدسين از علما بلکه مدار گردش جميع اديان است و اختلال آن موجب بازماندن از درون است و ... "
با توجه به فلسفه ارسال اصل بعثت نبي مکرم اسلام، و با عنايت به اختيارات و وظايفي که ائمه معصومين (عليهم‌السلام) و اوصياي پيامبر (صلي‌الله‌عليه و آله‌و سلم) و پس از آن نايبان آن بزرگواران دارند، روشن مي‌شود که امر به معروف صرفاً در دايره افعال فردي و شخصي منحصر نمي‌گردد، بلکه در امور مرتبط به اجتماع و سرنوشت جامعه نيز مربوط مي‌شود و همين نکته در بازگو کردن جايگاه خاص مشارکت سياسي – اجتماعي امروز در جوامع اسلامي مهم‌ترين دليلي است که مشارکت افراد به عنوان يک وظيفه و تکليف شرعي مورد عنايت قرار گرفته است.
محقق نراقي با عنايت به جايگاه خاص امر به معروف در مجموعه تعاليم ديني، نه تنها به سامان‌دهي بنيان‌نظري بحث مشارکت سياسي مبادرت مي‌کند، که فراتر از آن در مرحله عملي نيز اين مطلب را مورد تأکيد قرار داده، و ضمن برشمردن تعدادي از محرمات مرزي و اجتماعي به وظيفه مبارزه با فساد در جامعه اسلامي اشاره نموده، مي‌گويد:
"و آنچه در امثال اين روزگار در ميان مردم شايع شده و رسوم ايشان بر آن جاري گشته، بي‌شمار و احصاء آنها به طريق تفضيل ممکن نيست... پس اگر از براي مؤمنين دين‌داري ميسر شود که بعضي از آنها را دفع کند از براي او جايز نيست که در خانه خود بنشيند و از مردم کناره جويد، بلکه بر او واجب است که بيرون آيد دامن بر ميان بندد و دين خدا را اعانت کند... (11)"
از طرف ديگر مشارکت اجتماعي افراد در جامعه اسلامي دراين ديدگاه صرفاً در دايره مبارزه با منکرات و براي جلوگيري از محرمات محدود نشده، بلکه بر جنبه‌هاي مثبت و ارشادي آن نيز تأکيد شده است. از اينجا است که به پاسخ بعدي مي‌رسيم که نحوه‌ي مشارکت در اين تلقي چگونه است؟

2. مشارکت فعال

معمولاً در نظريه‌پردازي‌هاي جديد، مشارکت سياسي را به انواع مختلف تقسيم مي‌کنند. مشارکت فعال و تأثيرگذار، مشارکت منفعل و خنثي از مهم‌ترين آن محسوب مي‌شود. (12) در چارچوب اين طبقه‌بندي بحث مشارکت سياسي در انديشه نراقي را مي‌توان در نوع مشارکت در سرنوشت سياسي و اجتماعي جامعه به عنوان يک مسئوليت ديني براي آنکه افراد بر عملکرد جامعه، زمامداران و کارگزاران نظام سياسي نظارت نموده و در صورت انحراف از مسير اعتدال آنان را به عدالت و مسير درست راهنمون گردد؛ بيان کرد. بنابراين اطاعت بي‌چون ‌و چرا از صاحبان قدرت که نمود عيني مشارکت منفعلانه جامعه در سياست است، در انديشه ايشان به شدت مورد رد و انکار قرار مي‌گيرد. او معتقد است که سلاطين و ملوک تنها زماني که در مسير اعتدال قدم گذارند و عدالت پيشه نمايند، شايستگي سروري و زمامداري جامعه را دارا مي‌باشند. مي‌گويد:
"... و بدان که کسي که قوه و صفات خود را اصلاح نکرده باشد و در مملکت بدن خود عدالت را ظاهر ننموده باشد، قابليت اصلاح ديگران و اجراي عدالت در ميان ساير مردمان را ندارد، نه قابليت تدبير منزل خود را دارد و نه شايستگي سياست مردم را نه لايق رياست شهر است و نه سزاوار سروري مملکت. (13)"
مشارکت و سرنوشت جامعه براي اصلاح امور و سامان‌دهي زندگاني اجتماعي افراد به عنوان يک وظيفه ديني از چنان اهميتي برخوردار است که انجام آن و مبادرت به اين مهم تحت هيچ شرايطي اهمال گذارده نمي‌شود. در اين زمينه کلام محقق نراقي را چنين مي‌خوانيم:
"بلي! مؤمن بايد که در حال معاينه معاصي به جهت تحصيل رضاي پروردگار جبار غربت دين و عصبيت و هميت چنان بر او مستولي گردد که از کثرت و قدرت مخالفان حق نينديشد و به مهابت و سطوت ملوک و سلاطين التفات نکند و در نصرت حق از مال و جان و آبرو دريغ ننمايد. (14)"
اشاره علامه نراقي به انجام مسوليت اجتماعي در امر مشارکت و سهم گيري در سامان‌دهي و اصلاح جامعه، حتي در فرض وجود ابهت و اقتدار سياسي صاحبان قدرت، بيانگر آن است که مشارکت به عنوان يک وظيفه ديني صرفاً در امر غيرسياسي موردنظر ايشان نبوده است، چه اينکه مشارکت اجتماعي افراد در قالب امر و نهي در مسائل عبادي و مرتبط به تکاليف فردي هيچگاه خشم و مخالفت سلاطين و حکام را به همراه نداشته است تا انجام دهنده عمل در خفا و خشيت باشد. لحن بيان محقق نراقي حکات از آن دارد که مقصود ايشان مشارکت در امور سياسي و اجتماعي است و همين نکته در اغلب موارد با خواست و منافع دارندگان قدرت تعارض و ناسازگاري داشته و انجام آن ممکن است خشم و واکنش حکومت و صاحبان قدرت را به همراه داشته باشد.

3. نقش و جايگاه مردم در انديشه‌ سياسي نراقي

نقش و جايگاه مردم در نظام سياسي يکي از مهم‌ترين مباحث مربوط به حوزه سياست و به ويژه مکاتب سياسي، رژيم‌ها و احزاب سياسي که با داعيه حمايت از مردم به فعاليت مي‌پردازند، است. بحث جايگاه مردم از نظر انديشه سياسي تا اندازه زياد تحت تأثير انسان‌شناسي و جامعه‌شناسي متفکرين قرار داشته است. محقق نراقي به عنوان انديشمند دين‌دار جايگاه مردم را در حکومت و سياست از نظر عام انديشه سياسي تشيع به بحث مي‌گذارد. توجه به انسان به عنوان موجود ارزشمند و با کرامت از يک سو و تلقي ابزار از جامعه و نگرش خاصي که ايشان نسبت بدان دارد، (15) موجب مي‌گردد که انسان در قالب مردم در رابطه خود با قدرت سياسي و حکومت ازجايگاه خاصي برخوردار گردد. هر چند رابطه مردم و دولت در انديشه نراقي به صورت مستقل ومنسجم مورد بحث قرار نمي‌گيرد، اما در مجموعه مباحثي که ايشان در رابطه با هر يک از محورهاي مردم و حکومت دارند مي‌توان اين رابطه را استخراج کرد. اصل مسئوليت انسان در قبال سرنوشت همنوعان عمدتاً در وظايف حکومت در قبال شهروندان نمود مي‌يابد. محقق نراقي اين اصل را در قالب وارسي و اعانت به درماندگان و از پا افتادگان جامعه مطرح کرده و دستگيري مستضعفان و دادرسي مردم را از وظايف اساسي حکومت برمي‌شمارد. اگر فلسفه اساسي حکومت سامان‌دهي اجتماع انساني است و سلاطين و ملوک نيز موظف‌اند تا مردم را دادرسي و به امور آنان رسيدگي کنند، (16) اين امر بيانگر جايگاه خاص مردم در انديشه سياسي ايشان محسوب مي‌شود. در اين تلقي ميان دردمندي و استضعاف مردم و اهتمام حکومت به رسيدگي به امور مردم، نوعي رابطه معکوس برقرار مي‌شود که براساس آن هر چه مردم ضعيف‌تر، بيچاره و درمانده‌تر باشند وظيفه وارسي حکومت نسبت به آنان جدي‌تر مطرح مي‌گردد. او مي‌گويد:
"حشمت فرمانفرمايي و شوکت جهانباني مانع از دادرسي بيچارگان نشود و از فرياد دادخواهان روي نگرداند، از ناله ستمديدگان نرنجد به تظلم بي‌ادبانه فقيراني که خدا امرشان را به او محول فرموده گوش دهد و فغان بي‌تابانه ضعيفاني که پروردگار ايشان را به او محتاج کرده استماع نمايد، دور پاش عظمت و جلال، بي‌سر و پايان شکسته‌‌ حال را از درگاه خود نراند و راه آمد و شد گدايان پريشان را... بر خود نپسندد. آري! هر که سر شد، بر زيردستان بايدش بخشد اگر او برنامه ايشان را گوش نکند، چه بزرگي بر ايشان فرو شد و اگر او به داد ايشان نرسد، چه خراج از ايشان بستاند؟ نام سروري بر او رواست اگر نام ايشان را بخواند سلطان حکم آفتاب دارد بايد پرتو التفات خود را از هيچ ذره بي‌مقدار دريغ ندارد و اين شيوه را منافي بزرگ نداند. (17)
بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود که در نزد علامه نراقي نه تنها اخذ ماليات از مرم که اصل فرمانروايي و سروري و ملوک و سلاطين منوط به دادرسي و رسيدگي به امور مردم و به ويژه ستمديدگان و بيچارگان مي‌باشد. در اين تلقي مردم به عنوان اساس و محور فلسفه وجودي حکومت و رسيدگي به امور مردم به عنوان وظيفه اساسي حاکمان مطرح مي‌گردد.
از طرف ديگر رابطه دولت و مردم در قالب اطاعت و فرمانبري مردم از حکومت تنها زماني توجيه مي‌شود که حقوق شهروندي در قالب برقراري عدالت، وارسي و رسيدگي به امور مردم و به ويژه محرومان و درماندگان از جانب دارندگان قدرت به صورت جدي، رعايت و به مرحله اجرا گذارده شود.
"... و ملوک معدلت‌گستر و رعيت‌پروري، لازم و منسجم است که سايه شفقت و مرحمت بر سر کافه خلايق بگستراند. همچنين بر کافه رعايا و عامه برايا واجب است که از جاده اطاعت و انقياد ايشان انحراف جايز ندانسته، همواره طريق يک‌رنگي و اخلاق مسکوک دارند. (18)"

پي‌نوشت‌ها:

1. موسي نجفي، تأملات سياسي در تاريخ تفکر اسلامي.
2. ملا احمد نراقي، معراج‌السعادة، ص 487.
3. ملااحمد نراقي، عوايدالايام، ص 187.
4. محقق از پادشاه عادل حافظ شريعت به عادل اوسط تعبير مي‌کند، ر. ک: ملا احمد نراقي، معراج‌السعاده، ص 81.
5. عالم عبدالرض، بنيادهاي علم سياست، صص 105 و 106.
6. ملا احمد نراقي، معراج السعاده، ص 490.
7. همان.
8. ملا احمد نراقي، عوايدالايام، ص 188.
9. همان.
10. همان، ص 394.
11. همان، صص 520 و 521.
12. مونتي پالمر و ديگران، نگرش جديد به علم سياست، ص 48.
13. همان، ص 87.
14. همان، ص 514.
15. ملااحمد نراقي، معراج السعاده، ص 22.
16. همان، ص 493.
17. همان، ص 494.
18. همان، ص 496.

منبع مقاله:
مهاجرنيا، محسن؛ (1388)، انديشه سياسي متفکران اسلامي (جلد دوم: فقه سياسي شيعه)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول.